القاهرة–الجزيرة نت

بعد مرور يومين على مطالبة نائبين برلمانيين عن الحزب الحاكم في مصر بإطلاق الرصاص على المظاهرات السلمية، وعدم التهاون مع النشطاء الذين ينفذون وقفات احتجاجية مناوئة للنظام، تظاهر الثلاثاء عشرات النشطاء المصريين أمام البرلمان للمطالبة برفع الحصانة عن النائبين.

وردد المتظاهرون ومعظمهم من حركة 6 أبريل هتافات تؤكد استعداد الشباب لمواجهة الرصاص وعدم خوفهم من بطش الشرطة، وقالوا "أهلا أهلا بالرصاص إحنا فتحنا صدورنا خلاص".. "شوفت حميدة والقصاص بيخوفونا بالرصاص"، و"يا دي الذل ويا دي العار بيهددوا بضرب النار".

كما ردد أصحاب المظاهرة هتافات ضد الحكومة المصرية والرئيس مبارك، وهتفوا ضد نواب الحزب الحاكم.

وشهدت المظاهرة تلاسنا بين النائب عن الحزب الحاكم ورئيس لجنة الزراعة عبد الرحيم الغول والمحتجين، بعدما وجه النائب الشتائم والسباب للمتظاهرين وقادتهم، وتدخل الأمن لمنع وقوع اشتباك بين النائب والمتظاهرين الغاضبين.

وقال النائب جمال زهران -الذي شارك إلى جانب عدد من النواب المستقلين والمعارضين وزعيم حزب الغد أيمن نور في المظاهرة- إن ما أقدم عليه نواب الحكومة "جريمة بكل المعايير".

وأضاف قائلا "لا يكفي فقط رفع الحصانة عنهما بل (لا بد من) محاكمتهما وسجنهما"، وأكد أن أكثر دول العالم تخلفا لم تشهد دعوة نواب البرلمان لقتل المتظاهرين السلميين.

تحريض على القتل
وأكد النائب الإخواني الدكتور محمد البلتاجي أن ما أعلنه نواب الحزب الوطني من ضرب المتظاهرين بالنار "تحريض على القتل" يجرمه القانون ويحاسب عليه، مشيرًا إلى أن ذلك الفكر الذي يتمتع به نواب الوطني بات ثقافة عامة، وهو ما تفسره الاعتقالات المتتالية للشرفاء والطلاب، والاعتداءات في الجامعات والوقفات السلمية.

وأضاف أن الاحتجاجات السياسية هي المفتاح لأي إصلاح ممكن في المستقبل، مشيرًا إلى أن الشعب أصبح أمام فضائح مدوية لنواب الحزب الوطني، وأن مستقبل ذلك الشعب واختياراته في الانتخابات المقبلة محسوم بعصا الأمن الذي أعطى نواب الوطني الضوء الأخضر لقتلهم وسحلهم دون حساب أو رقابة.

وانتقد النائب المستقل علاء عبد المنعم نائبيْ الحزب الوطني اللذين طالبا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، ووصفهم بـ"الحمقى السياسيين"، مؤكدًا أنه لا يجوز أن نعاقب الشباب المصريين بالقتل؛ لأنهم يطالبون بحقوقهم في التظاهر السلمي وتغيير الدستور.

وكان عدد من المنظمات الحقوقية في مصر قد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد النائب في البرلمان عن الحزب الوطني الحاكم نشأت القصاص، الذي طلب من الشرطة إطلاق النار على المتظاهرين من حركة شباب6 أبريل المعارضة. وطالبت المنظمات برفع الحصانة عن النائب وزميله أحمد أبو عقرب، بتهمة التحريض على القتل وسب وقذف القوى المعارضة.