شهد العام المنصرم العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام ولعل أهمها وأكثرها شهرة هي قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والتي جمعت أطرافها بين المال والسلطة ويحاكم فيها الآن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي والضابط السابق محسن السكري بتهمة قتل المجني عليها داخل شقتها في إمارة دبي‏.‏ القضية التي اشتهرت بقضية القرن تداولت أمام المحكمة علي مدي عشر جلسات منذ بدء محاكمة المتهمين في‏18‏ أكتوبر الماضي واستمعت هيئة المحكمة خلال جلسات المحاكمة إلي طلبات الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني واستجابت المحاكمة لمعظم طلبات الدفاع من بينها الاستماع إلي شهود الإثبات‏.‏ حتي أصدرت المحكمة قرارها بحظر النشر في القضية ماعدا ما يصدر عن المحكمة من قرارات ومازالت القضية تنظر أمام المحكمة وتم التأجيل إلي جلسة‏17‏ يناير القادم لسماع شهادة الضابط الاماراتي الذي قام بتفريغ كاميرات المراقبة والتي رصدت تحركات محسن السكري أثناء دخوله وخروجه من الفندق الذي كان يقيم فيه بدبي وكذلك دخوله وخروجه البرج السكني التي كانت تقيم فيه المجني عليها سوزان تميم

المبيدات المسرطنة

كما شهد هذا العام الحكم في قضية المبيدات المسرطنة والتي قضت فيها المحكمة واعادة محاكمة بنفس الاحكام الصادرة في دائرة أخري قبل ان تقضي المتهمين من جديد أمام دائرة أخري وهي احكام رادعة حيث عاقبت المتهم الأول يوسف عبدالرحمن رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي السابق ووكيل وزارة الزراعة السابق بالسجن المشدد‏10‏ سنوات والعزل من الوظيفة وراندا الشامي مستشار البورصة الزراعية بالسجن المشدد‏7‏ سنوات وبراءة المتهم الرابع هشام محمد نشأت مدير شركة ومعاقبة باقي المتهمين وهم‏15‏ متهما باحكام تتراوح من سنة الي‏3‏ سنوات ومازالت أجهزة الأمن تواصل جهودها لسرعة القبض علي يوسف عبدالرحمن وراندا الشامي‏.‏

العبارة السلام

وقد شهد العام ايضا الحكم بالبراءة علي ممدوح اسماعيل صاحب العبارةالسلام‏92‏ والتي غرقت قرابة سواحل البحر الأحمر وعلي متنها اكثر من الف و‏160‏ راكبا غرق منهم اكثر من الألف وتداولت القضية علي مدي عدة جلسات امام محكمة جنح سفاجا وأصدرت حكمها ببراءة ممدوح اسماعيل وحبس ربان العبارة الثانية بالسجن ستة أشهر والتي كانت تبحر بالقرب من موقع الحادث ورفضت الوقوف لانقاذ ضحايا العبارة السلام واستأنف النيابة الحكم وهي تنظر الآن امام محكمة جنح ستأنف سفاجا

هاني سرور واكياس الدم

كما شهد العام نفسه الحكم في قضية أكياس الدم الفاسدة الملوثة والمتهم فيها هاني سرور رئيس مجلس ادارة شركة هايدلينا للصناعات الطبية وشقيقته ومدير عام الادارة العامة لشئون الدم بوزارة الصحة ورئيس ادارة التوحيد الفني بالادارة العامة لشئون الدم واربعة متهمين آخرين بتهمة الحصول علي منفعة والحصول علي ربح لغيرهما بدون وجه حق من عمل من اعمال وظيفتهما بأن اعطي للمتهمين هاني سرور وشقيقته منفعة بدون حق عن طريق قيامهما باتمام اجراءات ترسية مناقصة توريد حرب الدم لوزارة الصحة علي شركة المتهم الثالث بزعم صلاحية عرضها فنيا وسلامة العينة المقدمة منها في هذه المناقصة بأنها من انتاجها وقضت المحكمة برئاسة المستشار مصطفي حسن بعد وفاة المستشار أحمد العشماوي ببراءة جميع المتهمين في قضية هايدلينا وطعن النائب العام علي الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخري‏.‏

رشوة بالبترول

وأخيرا وللمرة الثانية بعد اعادة المحاكمة من جديد أصدرت محكمة جنايات القاهرة احكاما مشددة ايضا في قضية الرشوة المتهم فيها عضو مجلس الشعب السابق عماد الجلده والمتهم فيها بتقديم رشوة‏110‏ آلاف دولار وسيارة قيمتها‏137‏ الف جنيه للمتهم الأول مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للاتفاقيات والاستكشافات مقابل افشاء بيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمناطق جنوب خليج الزين لشمال اكتوبر لمنح امتياز البحث والتنقيب بها وقضت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة بمعاقبة المتهم الأول‏10‏ سنوات ومعاقبة عماد الجلده بنفس العقوبة السابقة‏3‏ سنوات قبل نقض الحكم‏.‏

وفي شهر اكتوبر الماضي تم الفصل في أهم القضايا التي شغلت الرأي العام وهي قضية الرشوة بوزارة الثقافة والتي كان متهما فيها ايمن عبدالمنعم مدير مكتب وزير الثقافة والمشرف علي صندوق التنمية الثقافية ومدير مشروع القاهرة الفاطمية و‏8‏ آخرين من العاملين بالوزارة واصحاب شركات المقاولات بالسجن‏10‏ سنوات وغرامات مالية جاوزت نصف مليون جنيه ومصادرة مشغولات ذهبية وهدايا عينية كان ايمن عبدالمنعم قد حصل عليها من أصحاب شركات المقاولات مقابل ارساء مناقصات لصالحهم‏,‏ وقد اكدت المحكمة في حكمها برئاسة المستشار أحمد رفعت ان المتهمين استغلوا مناصبهم وتلاعبوا بتاريخ مصر وحاولوا بيعه بأبخس ثمن‏.‏

احتكار الأسمنت

وأخيرا وقبل أن يمضي العام قضت محكمة أول درجة بمعاقبة عشرين متهما من رؤساء مجالس ادارات شركات الاسمنت الذين وجهت اليهم النيابة تهمة الاتفاق علي رفع اسعار الاسمنت‏,‏ بالغرامة‏200‏ مليون لهم جميعا أي بواقع‏10‏ ملايين لكل منهم ومازالت القضية منظورة أمام المحكمة وقد تشهد الساعات الاخيرة في هذا العام حكما عادلا فاصلا في قضية هي الاولي من نوعها‏.‏


‏حريق البرلمان

لم يكن حريق البرلمان مجرد نيران اندلعت في مبني فأتت عليه ودمرته ولكنه كان بمثابة احتراق رمز تاريخي وصرح أثري أزعج الكثير من المواطنين وشعروا بالأسف نحوه‏..‏ وأشاروا بأصابع الاتهام نحو الاهمال الجسيم الذي كان أهم أسباب امتداد ألسنة النيران إلي كامل المبني بطوابقه الثلاثة بعد أن تبين من معاينته أن وسائل التأمين به لا تتعدي نظم الاطفاء البدائية والتي ربما قد تكون متهالكة ولا تعمل أيضا‏!!‏

وقد شب الحريق عصر يوم الثلاثاء‏19‏ أغسطس الماضي بمبني الشوري وامتدت إلي مبني اداري آخر والمكاتب النوعية للجان مجلس الشعب وقد شاركت نحو‏70‏ سيارة اطفاء و‏3‏ طائرات هليكوبتر في عمليات اطفاء الحريق الذي استمر أكثر من‏16‏ ساعة متواصلة وكشفت التحقيقات في الكارثة أن ماسا كهربائيا هو السبب وراء نشوب الحريق بالمبني الذي يعد أثرا تاريخيا حيث تم بناؤه في عام‏1866,‏ وقد شهدت قاعاته التاريخية محاكمة الزعيم أحمد عرابي ومولد دستور‏1923‏

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر بدعوى السب والقذف ضد عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة (الفجر) الخاصة ومحمد الباز نائب رئيس تحرير الصحيفة .

أشار ـ وقتهاـ الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي إلى أن ما نشرته عنه الصحيفة يمثل إساءة لشخصه بصفة خاصة وإهانة للأزهر الشريف ودوره ورسالته بصفة عامة.

وأوضح أن الصحيفة نشرت كاريكاتيراً يتضمن صورة له مرتدياً عباءة بابا الفاتيكان وعلى صدره الصليب إلى جانب أنها نشرت مقالاً يتضمن أنه ينوي زيارة الفاتيكان وأنه تقاعس في الرد على الإساءة إلى الرسول من جانب بابا الفاتيكان.

وأكد شيخ الأزهر أن موافقته على زيارة الفاتيكان كان شائعة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة ونسبت إليهما إهانة هيئة الأزهر الشريف وشيخه الدكتور محمد سيد طنطاوى من خلال ما كتبته وصورته جريدة "الفجر" في عددها الصادر في 19 مارس 2007.

أحمد عز وجريدة صوت الأمة

في شهر نوفمبر، قضت محكمة جنح العجوزة برفض دعوى السب والقذف المقامة من المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي ضد عبدالحليم قنديل رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة" الأسبوعية الخاصة وعصام إسماعيل فهمي رئيس مجلس إدارتها، وذلك لعدم إعلان قنديل بالدعوى إعلاناً قانونياً صحيحاً على محل إقامته.

وتعود وقائع الدعوى إلى 30 يونيو 2008 عندما نشرت الجريدة موضوعاً بعنوان (أحمد عز سارق مصر الأول) اعتبره المهندس أحمد عز سباً وقذفاً وإهانة له، مشيراً في دعواه إلى أن الموضوع ألحق به أضرارا مادية وأدبية بالغة وأساء إلى سمعته، وطالب بتطبيق أقصى العقوبات الواردة بالقانون فيما يتعلق ببنود السب والقذف ضد عبد الحليم قنديل وعصام فهمي بالإضافة إلى تعويض مدني مؤقت قدره عشرة ألاف وواحد جنيه، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

رؤساء تحرير صحف خاصة والحزب الوطني

في شهر ديسمبر، قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة مد أجل النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من أربعة رؤساء تحرير صحف خاصة، وذلك ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس كل منهم لمدة عام مع الشغل و 20 ألف جنيه غرامة و 10 ألاف جنيه كفالة لكل منهم لإيقاف التنفيذ.

وكانت محكمة أول درجة قد أدانتهم بارتكاب سب وقذف في حق عدد من رموز وقيادات الحزب الوطني ونشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عنهم.

يشار إلى أن رؤساء التحرير هم إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور ، عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة الفجر ، عبدالحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة الكرامة سابقاً ، ووائل الإبراشي رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة سابقاً.

وكانت محكمة أول درجة جنح العجوزة قد سبق وأن أدانت ـ في 13 سبتمبر من عام 2007 ـ رؤساء التحرير الأربعة بتهم سب وقذف والنيل من قيادات الحزب الوطني رموز الدولة ونشر أخبار كاذبة عنهم.

ومن أبرز القيادات الرئيس حسني مبارك بصفته رئيس الحزب ، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف عضو المكتب السياسي بالأمانة العامة للحزب ، وجمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات ، والدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية وغيرهم ، وذلك في دعوى السب والقذف المقامة ضدهم من إبراهيم عبد الرسول وحسام الدين مصطفى المحاميان.

تظهر تقارير الضرائب ارتفاع أجور المذيعين بصورة لافتة للنظر بعد انتشار القنوات الفضائية والبرامج الحوارية "التوك شو " خاصة أن القنوات الفضائية لا تعترف بسقف الرواتب على خلاف نظيرتها الأرضية التي يتقاضى بها المذيع ألفي جنيه شهرياً فقط .

ففي شهر فبراير، كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب لموقع مصراوي أن الفضائيات تساعد على تهرب المذيعين من خلال التعاقد على مبالغ تتنافى مع تلك التي يتقاضونها فعلياً ، مشيرين إلى قضية التهرب التي سبق رصدها لشبكة قنوات أوربت عن تهرب عدد من مقدمي البرامج المتعاقدين معها.

وأوضحت المصادر أن المذيع محمود سعد يعد الأعلى أجراً حيث يتقاضى مليون و900 ألف جنيه من برنامج البيت بيتك المملوك لشركة بركة ديزين لصاحبها محمود بركة كما يتقاضى مليون جنيه أخرى عن برنامجه اليوم السابع الذي يعرض على قناة mbc الفضائية.

ويأتي بعده لاعب الكرة السابق أحمد شوبير الذي كان يتقاضى 25 ألف دولار في الشهر من قناة دريم قبل تفاقم خلافاته معها لينتقل على أثرها لبرنامج البيت بيتك ويتقاضى به أجر 25 ألف جنيه في الحلقة الأسبوعية، أما تامر أمين بسيوني فيتقاضى 700 ألف جنيه في السنة ومنى الشرقاوي 300 ألف جنيه.

كما أدى انسحاب المذيعة مي الشربيني من برنامج 90 دقيقة والتي كانت تتقاضى خلاله 40 ألف جنيه في الشهر إلى رفع المذيع معتز الدمرداش أجره من 7 آلاف جنيه في الحلقة إلى 10 ألاف جنيه وكذلك البرامج الإعلانية مثل ستار ميكر حيث كان يتقاضى خلاله المذيع أمير كراره 4 ألاف جنيه في الحلقة.

وفي المقابل يأتي مذيعو التليفزيون المصري الأقل أجراً حيث يرتبطون بسقف رواتب لا يتجاوز راتبهم ألفي جنيه في الشهر مثل خالد لطيف في قناة النيل الرياضية وكذلك المذيع أحمد جمال الذي أدى انتقاله إلى برنامج البيت بيتك إلى ارتفاع أجره إلى 5 ألاف جنيه في الشهر.

وفي المقابل نجد نيرفانا إدريس التي تتقاضى أجر 7 ألاف جنيه في الشهر وحسين الإمام 9 ألاف جنيه في الشهر والشيخ خالد الجندي الذي يتقاضى 8 ألاف جنيه في الشهر عن عمله كمقدم برامج دينية ورزان مغربي التي تقاضى 400 ألف جنيه عن فترة مشاركتها في تقديم بعض فقرات برنامج البيت بيتك.

وأكدت المصادر أن مذيعي القنوات الفضائية سحبوا البساط من مذيعي البيت بيتك وهو ما أدى إلى عرضه على الفضائية المصرية واتجاه صاحبه للإنتاج الفني إلى جانب البرنامج لتعويض خسائره.