Egypt's 'executioner judge' under pressure


محامي الأستاذ صبحي صالح ينفعل على القاضي شعبان ويلقنه درساً قاسياً على الهواء بسبب إساءته للدفاع

A high-profile judge is nearing celebrity status after a string of contentious judgements - and his story could sum up a wider crisis in the judiciary - See more at: NagyShehata.jpg

Mohammed Nagy Shehata had a busy time of it last week. Monday saw the Egyptian judge ratify a mass death sentence for 183 supporters of the outlawed Muslim Brotherhood. Less than 48 hours later he was back in court, sentencing 230 people to life in prison.

The eccentric judge, often found wearing dark sunglasses and smoking a pipe in court, has won his share of personal hate after a string of sentences dubbed “outrageous” and “politically-motivated” by Egyptian rights groups. The indelicately-named Facebook page “Mohammed Nagy Shehata: Pig of Egyptian Judges, Son of a Whore” has hundreds of likes, despite only being active for four months. The Lawyers’ Syndicate, Egypt’s oldest professional body, called for lawyers throughout the country to refuse to share a court-room with him in the now-infamous “Cabinet Clashes” case.

Though Shehata himself is becoming something of a celebrity for his controversial judgements, analysts suggest that his decisions are symptomatic of the difficult position the Egyptian judiciary finds itself in.

Despite the notoriety of the man known to his detractors as the “Executioner Judge,” personal details about Shehata are scant – nobody even seems quite sure when the veteran judge was born. Today, he presides over Giza’s Circuit Court Number 5, specialising in cases concerning “violence and terrorism”. Court photographs show him in a formal dark suit and muted tie. Outside the courtroom, Shehata opts for an open-necked shirt and gold chain, still sporting his customary dark glasses and bushy moustache.

Laundry list of controversy

Despite the dearth of information about him in the public eye, though, Shehata is certainly no stranger to the limelight. A look back at his recent rulings is as good as a run-down of the most controversial court cases in Egypt over the past years. Last Wednesday’s “Cabinet Clashes” case saw him sentence 230 people to life in prison over their alleged role in a 2011 sit-in during which police killed 17 protesters using live ammunition. Among those Shehata sent down was Ahmed Douma, a leading light of the uprising that toppled Hosni Mubarak, and Hind Nafia, whose stripping and beating by police during the demonstration shocked many after it was captured on camera. Nafia later said she had been sexually harassed by one of the witnesses, a police officer, as he testified in court.

A hearing two days earlier was the culmination of the notorious “Kerdasa Massacre” case. One-hundred and eighty-three people were sentenced to death for their alleged role in the murder of 16 officers during the storming of a local police station in the town of Kerdasa in August 2013. Autopsies found that the victims’ bodies showed signs of torture; images of the attack and its aftermath were beamed across the nation, holding Egyptian media in thrall for weeks afterwards.

On Monday, Shehata ratified the death sentences for 183 people – he had originally advised 185 sentences, but the court later discovered that two of those convicted had already died while waiting for the final hearing.

Earlier cases include the sentencing in 2014 of seventeen journalists, including three Al-Jazeera English employees, to between seven and 10 years for supporting a “terrorist organisation,” in reference to the now-banned Muslim Brotherhood, who decry the terror label as baseless and politically-motivated.

Shehata is also overseeing the trial of 52 Muslim Brotherhood leaders, including the organisation’s Supreme Guide Mohammed Badie, on charges of sowing chaos in the wake of the deposition of then-president Mohammed Morsi in July 2013. One of the defendants, Mohammed Soltan, has been on hunger strike for over 370 days, and is now slipping in and out of consciousness. Appeals for his release on health grounds have twice been rejected.

In June 2014, Shehata sentenced Badie and 13 other Brotherhood figureheads to death for inciting violence that killed five people in Giza in the summer of 2013. The country’s highest Sunni religious authority, the Grand Mufti, twice rejected the judgement, saying there was “no evidence” other than prosecution testimony from a police officer. In response, Shehata sentenced Badie and seven co-defendants to life in prison, while also issuing death sentences in absentia for six others who had fled the country.

Celebrity judge

Shehata’s involvement in these trials, described by veteran Egyptian journalist Mu’taz Matr as Egypt’s “five most important court cases,” has left him approaching celebrity status.

With fame inevitably comes scandal, and Shehata is no exception. In May 2013, just before the spectacular toppling of Morsi, then-Justice Minister Ahmed Suleiman accused Shehata and 21 other judges of rigging the 2005 parliamentary elections. Shehata has never responded to the allegations.

Shehata has said publicly that, in his role as an Egyptian citizen, he supports President Sisi. He did not say whether he also supports Sisi in his role as an Egyptian judge. But his sentencing record, according to Egyptian analyst Sohaib Hassan, “reflects his attitudes”.

“His name is mentioned time and time again when it comes to controversial cases. He seems to be ambitious, and he is putting out a message to people that certain things are not accepted by the state," Hassan said.

In recent months Shehata has been grabbing headlines for his judgements, but also for his outspoken public statements. After sentencing, he famously accused the Al-Jazeera trio of being urged on by “the devil”. Last week, explaining his reasons for giving Ahmed Douma an extra three years in prison for asking whether the judge had a Facebook page, Shehata was defiant: “personal insults are a red line for me”. Asked about his decision to sentence 183 people to death by hanging on Monday, the defiant judge said “there was mass killing [during the 2013 siege] – so why do people cry out when the judgements are also handed down en masse?”

Shehata’s sentence was condemned as “outrageous” by Amnesty International. After life sentences against 230 activists were passed two days later, a group of 17 Egyptian organisations issued a statement expressing their “grave displeasure” at the judgement. A spokesperson for the Egyptian Centre for Economic and Social Rights (ECESR), one of the statement’s signatories, told MEE the ruling was “to be expected given the judge’s history”. ECESR and a group of lawyers are now launching a legal challenge against Shehata over his “questionable impartiality”.

Judiciary under strain?

The impartiality or otherwise of the Egyptian judiciary in general has come into question over recent months, in light of heavy sentences imposed on thousands of supporters of the now-outlawed Muslim Brotherhood. Some, including the Brotherhood, allege that sentences like those handed down by Shehata are politically motivated, and far too stringent. But others, analysts say, are keen to see justice meted out, as Egypt struggles to get back onto its feet after years of unrest that have shaken the country to its core and left its economy debilitated.

“The judiciary in Egypt are in an extremely difficult position,” Sohaib Hassan told MEE - and that strain could be showing in Shehata’s controversial judgements.

“People affected by his sentences say they are too harsh. But a lot of people in Egypt are calling for even harsher sentencing. The judiciary has to toe a very difficult line to keep both groups satisfied”.

According to Hassan, many of Shehata’s most contentious sentences are designed to prove that “political protests of an Islamist nature and attacks against police officers or the military will result in a death sentence”. Many of them, he says, have since been commuted to life in prison after the intervention of the Grand Mufti, who according to Egyptian law must sign off on all such judgements.

But many feel that judgements like Shehata’s cause very real suffering, whether intended as a deterrent or not. Mohammed Soltan, after 300 days of hunger strike against his continued detention, said he was living a “dark and gloomy nightmare” in Cairo’s infamous Tora Prison, where authorities “regularly violate prisoners’ rights” according to former inmate Peter Greste.

Egypt’s judiciary may have little stomach for actually carrying out mass death sentences, according to Hassan, but the religious establishment showed last week that the tide may be turning there. Last Wednesday, clerics from al-Azhar, the country’s most prestigious religious establishment, marched alongside the Minister of Religious Endowments to declare that, according to their colourful banners, “the army, the police and the clerics are one hand”.

On the same day Shawki Allam, Egypt’s Grand Mufti, addressed President Sisi directly in a statement, saying “God chose you…to lead the nation to victory”. He also urged all Egyptians to “come together behind our leaders and our army”. Two days earlier, Allam had finally signed off on a mass death sentence for the 185 people convicted of involvement in the Kerdasa Massacre.

The decision, says Hassan, marks the beginning of “a new era” for Egypt’s courts.

- See more at:

ناجي شحاتة.. قاضي الإعدامات


عامان على الانقلاب العسكري في  مصر، حكم خلالهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عاماً كاملاً، خلال فترة حكمه صدر أكبر عدد من أحكام إعدام المعارضين السياسيين في تاريخ القضاء المصري. وثّقت "العربي الجديد" أحكام الإعدام الصادرة، والتي صدرت بحق نحو 1325 مصرياً ومصرية، نفذ فعلياً من بينها سبعة أحكام في قضيتين، وبعض آخر تم الطعن عليه في انتظار درجات التقاضي الأخرى.


مسلسل أحكام الإعدام بحق المعارضين بدأ في 19 مارس/آذار 2014، إذ أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، حكماً غيابياً بإعدام 26 متهماً، في ما عُرف بقضية "أصحاب اللحى"، المتهمين بإنشاء وإدارة جماعة إرهابية، تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية. صدر الحكم في القضية التي استغرقت جلسة واحدة فقط، وتبيّن تغيّب المتهمين وهيئة دفاعهم عن حضور الجلسة.

في 24 مارس/آذار 2014، أصدرت محكمة جنايات المنيا (دائرة الإرهاب)، حكماً بإعدام 529 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وحرق مقار شرطية في مركز "مطاي" بمحافظة المنيا في جنوب مصر، عقب مذبحة فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. المحكومون من بينهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وفي مقدمتهم المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع، والذين اتهموا بالاعتداء على مركز شرطة مطاي، وإطلاق الأعيرة النارية، وقتل ضابط شرطة واحد فقط، وهو نائب مأمور المركز العقيد مصطفى رجب.

في 21 يونيو/حزيران 2014، صدر حكم الإعدام الثاني بحق مرشد جماعة الإخوان، إذ أصدرت المحكمة ذاتها والمستشار السابق، حكماً آخر بمعاقبة 183 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري بالإعدام، على خلفية اتهامهم بقتل رقيب شرطة، والشروع في قتل ضابط وشرطي آخرين، في أحداث المنيا بمنطقة "العدوة"، انتقاماً لمذبحة فض الاعتصامين. في 5 يوليو/تموز 2014، أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة المصرية، حكماً بالإعدام شنقاً على 10 متهمين، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم "قطع طريق قليوب"، والمتهم فيها 48 شخصاً، والتي وقعت أحداثها خلال شهر يوليو/تموز 2013، من بين المحكومين عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان عبد الرحمن البر، والداعية الإسلامي السلفي محمد عبد المقصود، والدكتور جمال عبد الهادي.

في 6 أغسطس/آب 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية، بإعدام 12 شخصاً من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام كرداسة". وفي 20 سبتمبر/أيلول 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية، بالإعدام شنقاً على 5 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية أكتوبر"، بتهمة إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل بخلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

في 30 سبتمبر/أيلول 2014، أصدرت محكمة جنايات الجيزة المصرية، حكماً بالإعدام على 7 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لاتهامهم بالتحريض على التظاهر يوم 22 يوليو/تموز 2013، وارتكاب أعمال قطع الطريق والتجمهر وإسقاط الدولة، والتي وقعت في منطقة الجيزة في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث مسجد الاستقامة". ضمت قائمة الأسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلاً من عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية الشيخ عاصم عبد الماجد، وعزب مصطفى موسى.

بحسب توثيق "العربي الجديد" فإن دار الإفتاء رفضت مرتين متتاليين إعدام المتهمين المحبوسين، وجاءت أسباب الرفض بأن أوراق القضية خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد بعضهم لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين.

في 6 ديسمبر/كانون الأول 2014، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكماً بالإعدام على القيادي الجهادي عادل حبارة، وستة آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بخلية "الأنصار والمهاجرين" لاتهامهم بتنفيذ مذبحة رفح الثانية، والتي راح ضحيتها 25 من جنود الأمن المركزي بقطاع "الأحراش".

أحكام الإعدام في 2015

في 2 فبراير/ شباط 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بالإعدام شنقاً على 183 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث كرداسة" لاتهامهم بقتل ضباط وجنود مركز شرطة كرداسة خلال شهر أغسطس/ آب عام 2013. وفي 8 فبراير/ شباط 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار شعبان الشامي؛ القاضي ذاته الذي يحاكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بقضيتي التخابر واقتحام السجون، بمعاقبة ثلاثة جهاديين بالإعدام شنقاً، والسجن المشدد لرابع، وذلك على خلفية اتهامهم بالانتماء لتنظيم القاعدة والتخابر لصالحه وإمداده بمعلومات بشأن تمركز وتعداد أفراد قوات الأمن داخل الأراضي المصرية.

في 28 فبراير/ شباط 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، حكمها في القضية الشهيرة إعلامياً باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، بإعدام 4 قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، لاتهامهم بالتورط في أحداث محيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم بالقاهرة، والتي وقعت في 30 يونيو/ حزيران 2013.

في 13 مارس/آذار 2015، أصدرت محكمة جنايات المنصورة "دائرة الإرهاب"، حكماً بإحالة ثمانية متهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 22 يونيو/ حزيران الجاري، للنطق بالحكم في القضية، والتي تضم 18 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان، ومعارضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بتلقي تدريبات من حركة "حماس". "

يعدّ المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة في محكمة جنايات الجيزة، المختصة بنظر قضايا الإرهاب، أبرز القضاة الذين أصدروا أحكاماً بالإعدام، إذ قضى بنحو 220 حكماً بالإعدام "

في 11 إبريل/نيسان 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، بالإعدام بحق 14 متهماً، من ضمنهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وعضو مكتب الإرشاد محمود غزلان والقيادي بالجماعة صلاح سلطان، وبالمؤبد بحق 36 آخرين، على خلفية القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"بغرفة عمليات رابعة".

في 20 إبريل/نيسان 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام 22 متهماً آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بالهجوم على مركز شرطة كرداسة. وفي 4 مايو/أيار 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة، بالإعدام شنقاً بحق خمسة معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث اقتحام قسم كرداسة"، وفي 16 مايو/أيار 2015 قضت محكمة جنايات القاهرة، بإرسال أوراق قضية الهروب من السجون إبان ثورة 25 يناير 2011 إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدام 102 متهم بالقضية، وحددت جلسة اليوم 16 يونيو/ حزيران للنطق بالحكم. ومن بين المتهمين المحالين إلى المفتي؛ رئيس الجمهورية المعزول الدكتور محمد مرسي، والشيخ يوسف القرضاوي، والدكتور محمد بديع، والدكتور سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان.

في 16 مايو/أيار 2015 قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، بإرسال أوراق قضية التخابر مع حركة حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدام كل من خيرت سعد الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد محمد عبد العاطي، والسيد محمود عزت، والحسن سعد الشاطر، وسندس عاصم سيد شلبي، وحددت جلسة اليوم 16 يونيو/ حزيران للنطق بالحكم.

في 18 مايو/أيار 2015، قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية (دائرة الإرهاب)، بإعدام أحد رافضي الانقلاب العسكري، في قضية تتعلق بالتظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري التي اندلعت بالمحافظة عقب عزل الدكتور محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية. في 24 مايو/أيار 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية، بمعاقبة أنس عبد ربه سليمان شاهين، طالب، بالإعدام شنقاً، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتعامل مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

القضايا التي نفذ فيها حكم الإعدام

نفذ حكم الاعدام في قضيتين، الأول كان بعد تأييد محكمة النقض ورفض الطعن المقدم من محمود حسن رمضان عبد النبي، على حكم إعدامه، على خلفية اتهامه بقتل أربعة أشخاص والشروع في قتل ثمانية آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر في الإسكندرية، عقب عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه في 3 يوليو/تموز 2013، نُفذ الحكم بالفعل صباح يوم 7 مارس/ آذار 2015.

القضية الثانية هي إعدام ستة معتقلين بقضية "عرب شركس"، وصدر حكم إعدامهم من القضاء العسكري، إذ رفضت المحكمة العسكرية العليا، طلب النقض المقدم من دفاع المتهمين، في القضية الشهيرة إعلامياً بقضية "خلية عرب شركس"، والمتهم فيها تسعة متهمين، على الحكم الصادر بإعدام سبعة متهمين والسجن المؤبد لاثنين، ونفذ الحكم بالفعل على ستة معتقلين صباح يوم 17 مايو/ أيار الماضي.

"الجزار" أبرز قاضي إعدامات في مصر

يعد المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة في محكمة جنايات الجيزة، المختصة بنظر قضايا الإرهاب، أبرز القضاة الذين أصدروا أحكاماً بالإعدام، إذ قضى بنحو 220 حكماً بالإعدام، و280 حكماً بالمؤبد، و57 حكماً بالسجن بأحكام متفاوتة من 10 إلى 7 سنوات بينهم أطفال، بمجموع أحكام وصل إلى نحو 7395 سنة سجناً، وذلك بحق 534 شخصاً في أبرز خمس قضايا تولاها منذ توليه رئاسة الدائرة.

المستشار محمد ناجي شحاتة متهم في بلاغ رسمي بتزوير الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في دائرة الزرقا بدمياط، وجاء اسمه في البلاغ المقدم من راجية عمران المحامية، وعلي طه المحامي.

انتقام سياسي جماعي

المستشار القانوني السابق لحركة استقلال جامعة عين شمس، صالح حسب الله المحامي والباحث القانوني، يرى أن عقوبة الإعدام في مصر، أصبحت وسيلة انتقام جماعية، وإبادة فصيل من الشعب بهدف الانتقام السياسي، وخير مثال أحكام الإعدام الجماعية التي تصدر من المحاكم المصرية.

يتابع المستشار القانوني موضحاً "يمكن القول إن دعوى خلع سيدة لزوجها في مصر تستغرق في المحاكم وقتاً أكبر بكثير من القضايا السياسية التي تكون عقوبتها الإعدام، إذ تصدر الأحكام في وقت قصير جداً، وتفتقر لأبسط قواعد المحاكمات العادلة".

وتابع حسب الله "الأحكام تخالف الميثاق العربي لحقوق الإنسان والصادر بقرار من مجلس جامعة الدول العربية بالرقم 5427 والمؤرخ في 15 سبتمبر/أيلول 1997، إذ تضمن المادة الخامسة من الميثاق الحق في الحياة، وتنص على "لكل فرد الحق في الحياة، وفي الحرية، وفي سلامة شخصه، ويحمي القانون هذه الحقوق"، كما نصت المادة العاشرة منه على "لا تكون عقوبة الإعدام إلا في الجنايات البالغة الخطورة، ولكل محكوم عليه بالإعدام الحق في طلب العفو، أو تخفيض العقوبة"، كما نصت المادة الحادية عشرة على أنه "لا يجوز في جميع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام في جريمة سياسية".

وأضاف أن منظمة العفو الدولية، رصدت تزايداً ملحوظاً في استخدام عقوبة الإعدام، منها مئات الحالات من الإعدامات السياسية خلال فترة ما بعد الانقلاب العسكري وتولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حكم البلاد وحتى الآن، لتحتل مصر المرتبة الأولى في إصدار أحكام الإعدامات السياسية في العصر الحديث.

مخاطبة المؤسسات الحقوقية الدولية

رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات‫، المحامي هاني الصادق يرى أنه لا فرق بين من ارتكب جريمة قتل عمد، وبين من أصدر حكماً بالإعدام على مظلومين بغير وجه حق لمجرد الخلاف السياسي، قائلاً "هي جرائم لا تسقط بالتقادم".

وعن سبل مواجهة الأحكام السياسية، يقول الصادق إنه ينبغي كشف حقيقة هذه الأحكام وتناولها عبر وسائل الإعلام في الداخل والخارج، ومخاطبة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان داخلياً وخارجياً لإصدار بيان بحقيقة الواقع عن تلك الإعدامات، وتكثيف التواصل مع المنظمات لإصدار المزيد من البيانات الشارحة والموضحة لحقيقة الأمر.

ودعا إلى مناشدة حكام الدول، لا سيما المعنية بحقوق الإنسان واحترامها، للتدخل بشكل ودي لدى النظام في مصر، وأوضح أن التصعيد يتم عبر منظمات حقوق الإنسان، والتي تكشف حقيقة الوضع في مصر، عبر رفع تقاريرها إلى الهيئات الحقوقية الدولية المختصة لتقوم بدورها بالتدخل لمحاولة وقف أحكام إعدام الأبرياء.